تأسست الشركة في نهايه عام 2010م برأسمال مرخص به 1.5 مليار جنيه مصري و رأسمال المصدر والمدفوع بالكامل 350 مليون جنيه مصري وتبلغ نسبه مساهمه بنك فيصل الاسلامي المصري بها 99.99% ،وحصلت على تراخيص لممارسة الانشطه الآتيه في حينه :

1-   تكوين وإدارة محافظ أوراق ماليه،وصناديق الاستثمار.

2-   الإشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر الأوراق الماليه.

3-   رأس مال المخاطر.

4-   ترويج وتغطيه الإكتتاب في الأوراق الماليه.

وتم زيادة رأس المال ليصبح رأس المــال المصدر للشركه 620 مليــون جنيه مصري مدفوعه بالكـــامل والمرخص به مليــــــار ونصف جنيه مصري في ديسمبر 2015م.

وحصلت الشركة على ترخيص نشاط أمناء الحفظ عام 2015م من الهيئه العامه للرقابه الماليه ،وتم تفعيل النشاط في أغسطس 2016م ،كما حصلنا على ترخيص نشاط الاستشارات الماليه عام 2016م لتصبح  الشركه بذلك الذراع الاستثماريه لبنك فيصل الاسلامي المصري المساهم الرئيسي والذي يوالي تقديم الدعم المطلوب للشركه لتكون من أكبر الشركات الاستثماريه.

وبعد أن قامت الشركة بتأسيس شركة تابعه لها تحت مسمى "شركه فيصل لتداول الاوراق الماليه" نجحت الشركة الأخيره في الحصول على ترخيص رقم (721)في ابريل 2016م كما حصلت على عضويه البورصه في أغسطس 2016م ، وتم ممارسه الشركه لعملها في نفس التاريخ.

وفي ذات السياق أسست الشركة كيان تابع آخر تحت مسمى" شركة الفيصل للإستثمار والتسويق العقاري" برأسمال 200 مليون جنيه مصري وكانت نسبه المساهمه  97.5% ،والشركة المؤسسه حديثاً أوكل لها ضمن مهامها  إدارة الأصول العقاريه الخاصه ببنك فيصل الاسلامي المصري وفروعه

ومما لا شك فيه أن ما تقدم يعكس جهود فريق العمل الدءوبه من أجل تنفيذ العمليات وإتاحه خدمات متنوعه في مجالات متعدده ،وحرص قيادة الشركه على توظيف الخبراء والمحترفين ممن يتحلون بقيم النزاهه والإبتكار والعمل الجماعي ويتمتعون بخبرة واسعه في السوق المصريه وأسواق المنطقه ،وهناك أيضاً الاهتمام البالغ بتحسين جوده الخدمات مصحوباً بالإستعانه بأبرز الخبرات والكفاءات .

ونحن على قناعه كامله بأننا نجحنا في إجتياز المرحله العصيبه التي أعقبت تداعيات مرحله ما بعد الثورة ، نظراً لظهور بوادر التعافي الإقتصادي وتحسن الأوضاع الأمنيه ،فضلاً على الطفره الملحوظه بمشهد الدمج والاستحواذ والطروحات العامه في مصر وبلدان المنطقه خلال السنوات الأخيره ،وهو ما نرجعه الى تماسك المقومات الفريده التي تنفرد بها السوق المصريه الى جانب بشائر التحسن في المشهد الاقتصادي والسياسي والتي نتوقع استمرارها خلال عام 2017م .

هذا بالإضافه الى أن الدولة لم تأل جهداً من أجل دعم بيئه الأعمال حيث قامت بتشكيل فريق اقتصادي يكن له مجتمع الأعمال وكذلك مجتمع الإستثمار الدولي خالص الإحترام والتقدير ،وهو ما يرجع الى اتخاذ خطوات إصلاحيه حاسمه على غرار تحرير سعرالصرف و تعديلات نظام الدعم وتحديث المناخ التشريعي سعياً لتحسين مناخ الإستثمار و الإرتقاء بالمنظومه الاقتصاديه في البلاد .

أدام الله على بلادنا مصر النمو والرخاء والاستقرار ,,,

                                                       وكل عــــــــــام وأنتم بخير             


رضاعبد الواحد نجم

العضو المنتدب وعضو مجلس الاداره